به گزارش صدای بورس، یک کارشناس اقتصادی گفت: برای ۱۴۰۱ با توجه به بررسی‌ها نباید منتظر یک رویداد اقتصادی خاص بود. با این تیم اقتصادی آقای مخبر رسیدن به برخی ایده آل‌های اقتصادی در سال آینده بسیار بعید است.
علی حیدری گفت: در سال آینده بیشتر بازارهای مالی به ویژه در بازار فروش مسکن به سمت تجربه تلخ رکود خواهد رفت.
وی گفت: سیگنال مثبتی از وضعیت اقتصادی مردم در سال آینده وجود ندارد. به دلیل وضعیت احتمالی سال آینده، بازار مسکن‌های لوکسی و با متراژ بالا در بحث فروش قطعاً رکود سنگین تری را خواهد داشت. اما احتمال معاملات مسکن‌هایی با متراژ کمتر و خانه‌های قیمت مناسب، بیشتر خواهد شد.
به گفته حیدری؛ شاید خبرها و یا شایعاتی برون مرزی به دلیل شکنندگی اقتصاد کشور تأثیرات موقتی بر بازار مسکن داشته باشند، اما در آینده نزدیک با کاهش درآمدهای مردم و روند صعودی قیمت ها، خرید خانه به جایی می‌رسد که بسیار سخت و برای عده بیشتری از مردم غیر ممکن خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت برجام تا چه حدی بر وضعیت بازار مسکن تأثیر گذار می‌باشد؛ گفت: این نوع خبرها می‌تواند تأثیرات لحظه‌ای بر قیمت مسکن بگذارند. بدون امید و پیش فرض‌های برجام به احتمال زیاد نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ برابر تورم سال جاری خواهد بود.
حیدری در پاسخ به این سوال که ساخت و ساز در سال آینده به کدام سو حرکت میکند؛ گفت: در سال ۱۴۰۱ به دلیل اُفت بیشتر ارزش پول ملی، احتمال اقبال در حیطه پیش فروش و پیش خرید خانه احتمال بیشتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ملک می‌تواند گزینه مناسب تری برای سرمایه گذاری و حفظ سرمایه‌های مردم باشد از این رو با کاهش ارزش اصلی پول هجوم مردم به سمت بازاری، چون مسکن بیشتر می‌شود. البته این استدلال شامل برای همه اقشار مردم نمی‌شود، بلکه یک عده خاص دارای ثروت، چرخش سرمایه خود را از سایر بازارها به سوی بازار ملک می‌برند.
وی تصریح داشت: سال آینده با استناد به بودجه، رکود در بازارها رونق می‌گیرد و معنی بیشتری پیدا میکند. به احتمال زیاد مسکن در حد و یا نزدیک تورم حرکت میکند. دولت در سال پیش رو با اعتراضات زیادی روبرو خواهد شد و در مسائل بین المللی با تنش‌های جدیدی مواجه خواهد شد.
حیدری می‌گوید: زوایای فروش مسکن در سال آتی به صورت خیلی آهسته تا نزدیک تورم پیش خواهد رفت. در متراژهای کوچک وضعیت معاملات کمی قابل قبول‌تر از معاملات مترازهای بالا خواهد بود.
بیشتر بخوانید: مقاومت بازار مسکن با عقب‌نشینی فروشندگان
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار اجاره ادامه داد: مدیریت دولت سیزدهم و دولت قبلی در بحث کرونا نسبت به خیلی از کشورها حتی کشورهای منطقه عملکرد مناسب و قابل قبولی نبوده است. پس انتظار می‌رود سال آینده در ادامه این نوع مدیریت دولت، تأثیرات مخرب کرونا بر بازار رهن و اجاره واحدهای تجاری بیشتر و قیمتها در این بخش افزایش یابد. چراکه کسب درآمد در تمام بازارها همچنان سنگین و سخت‌تر خواهد شد.
وی گفت: بخش رهن و اجاره مسکن برای خانواده‌ها بسیار سخت و دشوار و گران‌تر از سال ۱۴۰۰ خواهدشد. حرکت‌های خود شیفته سکان داران دولتی اقتصادی کماکان تکرار رویدادهای تلخ گذشته در عدم رضایت مردم در نحوه مدیریت بازارها به ویژه بازار مسکن و افزایش تورم غیر کنترل را خواهد داشت.
حیدری با تأکید بر اینکه موج گرانی رهن و اجاره در سراسر کشور راه خواهد افتاد، گفت: تورم تمام مرزهای جغرافیایی ایران را طی میکند. فقط احتمال دارد در بازه‌های زمانی بسیار کم با اتفاقات خاص و یا رحم مردم به یکدیگر کمی از تورم رهن و اجاره ان هم به صورت مقطعی کاسته شود.
به گفته حیدری؛ تورم بر مسکن و ساخت و ساز و تعمیرات خانه تأثیر گذار است. مالک ناچار است پول بیشتری برای سرپا نگه داشتن خانه خود از مستأجر دریافت کند. پس اجبار تورم بر مردم ناشی از ضعف مدیریتی بازار مسکن است.
وی به اقتصاد ۲۴ گفت: ضعف مدیریت دولت در اقتصاد و تورم سال آینده، ترکیب جمعیتی در تهران را از لحاظ سبک موجر و مستأجری تغییر خواهد داد. تعداد مستاجران رو به افزایش و کوچ این قشر از جامعه از مناطق بالاتر به پایین شهر بیش از سال‌های قبل خواهد شد.
حیدری تأکید داشت: تورم سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی را گران و تعداد مستاجران را در تهران را بیشتر خواهد کرد.
نظر شما